غدًا.. القضاء الإداري ينظر ثلاث دعاوى تطالب بالإفراج عن "كاميليا" وغيرها

تنظرالدائرة الأولى أفراد بمحكمة القضاء الإدارى، برئاسة المستشار كمال اللمعى رئيس محاكم القضاء الإدارى ونائب رئيس مجلس الدولة غدا الثلاثاء ثلاث دعاوى قضائية مقامة من نزار غراب وجمال تاج الدين ورابطةالمحامين المسلمين ضد كل من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية والبابا شنودة والنائب العام بصفتهم، التى تطالب بالإفراج عن كاميليا شحاتة زوجة كاهن سمالوط بالمنيا، التى أعلنت إسلامها وغيرها من أسيرات الكنيسة لجلسة 19 أبريل، لتقديم مذكرات جديدة وتلقى رد الجهة الإدارية.
يذكر أن حوالى 2000 شاب من ائتلاف دعم الإسلاميين الجدد أمام مجلس الدولة نظموا وقفات احتجاجية أثناء نظر ثلاث دعاوى قضائية تطالب بالإفراج عن الأسيرات المسيحيات، اللاتى أعلن إسلامهن خاصة كاميليا شحاتة ووفاء قسطنطين ومارى زكى وكريستين مصرى قللينى وغيرهن.
يذكر أن عددا من المحامين المسلمين أقاموا دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى فى وقت سابق من العام الماضى مطالبين بالإفراج عن المسيحيات اللاتى أسلمن.. ورفع المتظاهرون لافتات تحمل شعارات "الحرية لكاميليا ولا للسجون فى الأديرة"، كما رددوا هتافات كاميليا شحاتة "لازم ترجع وسط إخواتها تصلى وتركع وبالروح والدم نفديك يا إسلام".
وقال خالد حربى مدير المرصد الإسلامى والمتحدث الإعلامى لائتلاف الإسلاميين الجدد إن الائتلاف عبارة عن جمعية حقوقية لدعم الإسلاميين الجدد وما دعانا للمظاهرات أمام مجلس الدولة هو وجود تحالف بين الدولة والكنيسة وقيام الأولى بتسليم الثانية أى شخص يدخل الإسلام ورصد إعلاميا قرابة 70 حالة، تم تسليمهن للكنيسة وينقسمن إلى قسمين فمنهن مجموعة أشهرن إسلامهن وحصلن على أوراق من الدولة تثبت "أنهن مسلمات وتم اختطافهن مثل آمال اسطفانوس التى تم احتجازها فى دير سمعان الجزار فى المقطم وكريستين مصرى قللينى وهناك أناس طريقهم للإسلام مثل وفاء قسطنطين ومارى زكى وكاميليا شحاتة".
أضاف حربى قائلا إن الائتلاف قائم على الكشف عن مصير كل المجهولين المحتجزين داخل الكنائس والأديرة سواء كانوا مسلمين أو مسيحيين وعدم تعرضهم لأى ضغط ونطالب بمحاسبة ومعاقبة كل الذين تورطوا فى احتجاز أى شخص ومنعه من إشهار إسلامه والمركز يوفر الدعم الحقوقى لكل المسلمين الجدد.
وأوضح حربى أن آلياتنا فى تنفيذ مطالبنا تتمثل فى المظاهرات السلمية والبلاغات والإجراءات القانونية والقضائية وتعريف حقوق المحتجزين بالأديرة والكنائس لحقوقهم.