استأنفت محكمة جنايات القاهرة، اليوم السبت، جلسة محاكمة كل من رئيس ديوان الجمهورية السابق زكريا عزمى وزوجته بهية عبد المنعم حلاوة وشقيقها رجل الأعمال جمال حلاوة فى قضية كسب غير مشروع، بلغت قيمته 42 مليونا و598 ألفا 514 جنيها، عقدت الجلسة برئاسة المستشار بشير أحمد عبد العال بعضوية المستشارين سيد عبد العزيز تونى وهشام سامى رئيسى المحكمة الدولة وأمانة سر ممدوح غريب وأحمد رجب.
بدأت الجلسة فى تمام الساعة 3 عصرا بإثبات حضور المتهم الأول من محبسه وحضور المتهم الثانى المخلى سبيله، وقام حرس المحكمة بإيداعهما بقفص الاتهام، وتبين عدم حضور بهية حلاوة زوجة عزمى بناء على قرار رئيس المحكمة لإدخالها كمتهمة بالقضية، وقدم جميل سعيد سند وكالة للدفاع عنها.
وطلب المحامى عثمان الحفناى، مدع بالحق المدنى، من هيئة المحكمة إعادة القضية للكسب غير المشروع بتوصية من المحكمة، لإعادة التحقيق فى الجرائم الواردة بجملة أمر الإحالة، وهى قضايا قبول رشوة من المؤسسات الصحفية وتربح، وأن نيابة الأموال العامة هى صاحبة الاختصاص فى التحقيق فى تلك الوقائع وهى صاحبة اختصاص إحالة المتهمين للمحاكمة الجنائية، وصمم على طلبه لأن الرأى العام والباحثين القانونيين يرون أن إحالة هؤلاء المتهمين للمحاكمة مخالف للقانون، وأن تلك القضية تتفرع منها 6 قضايا ضموا فى قضية واحدة.
وقدم ممثل النيابة العامة تقرير لجنة الخبراء السباعية المشار إليها بالحكم التمهيدى، خاصة فحصهم للتمثال، الذى أشار إليه دفاع عزمى من قبل والذى زعم بأن سعره الحقيقى على الإنترنت 1000دولار وليس مئات الآلاف من الجنيهات مثل ما ذكره تقرير خبراء الكسب غير المشروع المعد من بداية القضية، وأبدى دفاع المتهمين عدم اعتراضهم على سداد قيمة ندب لجنة الخبراء البالغة 45 ألف جنيه، مع العلم بأن خبراء اللجنة هم من طلبوا من تأجيل السداد لحين الرجوع لرئيس نيابة شرق القاهرة، وأضافوا بأن للمدعين بالحق المدنى الحق فى التحدث فقط فى دعواهم المدنية، وليس لهم صلة بالدعوى الجنائية التى تعد من اختصاص النيابة، فتدخل الحفناوى مطالبا رئيس المحكمة بإدخال كل من محمد إبراهيم سليمان، وزير الإسكان الأسبق، وعبد المنعم عمارة، محافظ الإسماعيلية الأسبق كمتهمين جدد بالقضية.